به نقل از «خبرگزاری برنا»

قالیباف: بانک مرکزی مسئول حفظ ارزش پول ملی و قیمت ارز است

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۱۰۷

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه عرضه و تقاضا یک سیستم و منطق واحد حاکم نیست، گفت: مسئولیت ارز، نرخ سکه و حفظ ارزش پولی ملی از مأموریت‌های ذاتی بانک مرکزی بوده و رئیس بانک مرکزی نسبت به آن مسئول است.

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد آسیب شناسی ساز و کار تأمین و تخصیص نیازهای ارزی در حوزه واردات مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی تولیدی به کشور و ضمن تشکر از رئیس بانک مرکزی و نمایندگانی که نکاتی را مطرح کردند خطاب به رئیس بانک مرکزی، گفت: نکاتی که جناب آقای دکتر طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مطرح کردند، نکات مهمی است و بنده دیگر آنها را تکرار نمی‌کنم اما شما به آنها توجه و عنایت داشته باشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به جلسه روز گذشته با رئیس بانک مرکزی در حوزه دارو عنوان کرد: امروز در موضوع ثبت سفارش‌ها اولویت‌ها مشخص نیست، در حقیقت در حوزه ثبت سفارش ها دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صمت و وزارت بهداشت بیشترین سهم و حجم ثبت سفارش را دارند و این نشان می‌دهد که عرضه و تقاضا در حوزه ارزی در یک سیستم و منطقی حاکم نیست؛ ما در کشور باید عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از دید ما در مجلس، مسئولیت ارز و بحث ارزی کشور و بحث سکه در بازار و بحث ارزش پول ملی از مأموریت‌های ذاتی و مسئولیت بانک مرکزی است لذا این موضوع را با صراحت عرض می‌کنم اینکه جنابعالی می‌فرمایید ما از برخی آمارها و درآمدهای موجود، نوع ارز و تراستی ها مطلع نیستیم؛ ما معتقدیم که این مسائل در اختیار بانک مرکزی است و در حوزه سران هم این تصمیم گرفته شده است، اگر واقعاً جنابعالی به عنوان رئیس بانک مرکزی احساس می‌کنید جایی این اختیار وجود ندارد آن را صریح به ما بگویید؛ ما معتقدیم این اختیار در دست شما بوده و درخواست شما را در جلسه سران تصویب کردیم.

قالیباف ادامه داد: لذا اینکه بگویید ما در جریان نبوده و مطلع نیستیم و در صحبت‌های امروز خود نیز به آن اشاره کردید به نظر بنده پذیرفته شده نیست، اگر موردی هست بگویید ما کمک می‌کنیم. ما معتقدیم این 3 مورد باید در بانک مرکزی متمرکز باشد و مسئولیت ذاتی جنابعالی است و طبیعتاً پاسخگویی آن هم برعهده شما خواهد بود.

رئیس قوه مقننه اضافه کرد: نکته دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم در بحث مربوط به سیاست‌های ارزی است، در سیاست‌های ارزی یک قانون دائمی و یکسری سیاست‌ها که در بودجه سالانه تصویب می‌شود. ما در مجلس از شما توقع داریم این را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهید. اگر دولت و جنابعالی احساس می‌کنید جایی نیازمند اصلاح است، اشکالی ندارد، به مجلس منتقل کنید تا اصلاح شود ولی قرار نیست قانون باشد و یک کار دیگری انجام دهید.

وی افزود: این را هم دقت کنید چرا که ثبات در اینجا باشد؛ قانون دائمی داریم و آن هم مدیریت شناور ارز است. این قانون، قانون دائمی ما است، از این کاری که در حوزه مبادلات کردید نیز به همین جهت حمایت کردیم. حال یک مرتبه یک بخشی از بحث و یک موضوع را مقطوع کنیم، اینکه یک ثبات ایجاد کنیم یک بحث است، اینکه قیمت گذاری مقطوع کنیم یک بحث دیگری است که  به نظر می‌رسد این ها با توجه قوانین اشکال دارد.

قالیباف اضافه کرد: در حوزه تسهیلات بانک‌های عامل نیز دچار مشکل هستیم و احساس می‌کنیم آن طور که باید بر اساس بودجه سالانه، تسهیلات در اختیار آن چیزی که قانون پیش‌بینی کرده، قرار نمی‌گیرد و در این حوزه دچار مشکل هستیم. مخصوصا در حوزه اشتغال و تبصره 18، لذا خواهشمان این است که هم اکنون که در ابتدای سال هستیم به این موضوع توجه کنیم. سال گذشته عقب‌ماندگی زیادی در حوزه اشتغال و محرومیت‌زدایی داشتیم که ان‌شاء الله امسال تکرار نشود.

وی با اشاره به طرح اصلاح قوانین بانک‌های عامل عنوان کرد: هم اکنون تجدیدنظر در قوانین بانک‌های عامل در دست بررسی بوده و روز گذشته هم این موضوع خدمت جنابعالی گفته شد، ان‌شاء‌الله اگر نظراتی در این بخش دارید، بیاورید تا امسال که سال پایانی مجلس است بحث مربوط به بانک‌های عامل و اصلاح این قانون را انجام دهیم و بخشی از مشکلات موجود را حل و فصل کنیم.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بودجه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رئیس بانک مرکزی بانک های عامل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام